التجمع البنكي المغربي يرد على "اتحاد المقاولات"     فاعل بمكناس يتبرّع بمليون درهم لصندوق "كورونا"‎     الباطرونا تناشد بنجلون عدم تجميد تمويل المقاولات     حالة الطوارئ الصحية ترفع استهلاك المغاربة للمحتويات الرقمية     إدارة الضرائب توضح كيفية تأجيل جبايات الشركات     "هيونداي المغرب" تتبرع بـ25 سيارة إسعاف لمواجهة جائحة "كورونا"     "بريد كاش" تطلق خدمة جمع التبرعات لصالح صندوق تدبير "كورونا"     بنك أوروبي يدعم تطوير قطاع زيت الزيتون بالمغرب     مجلة أمريكية: "كورونا" يهدّد المغرب بصدمة اقتصادية     المساهمات في الصندوق المغربي لمواجهة كورونا تفوق 23 مليار درهم     الريفي : الجيل الأخضر يستهدف مضاعفة الإنتاج الفلاحي لـ250 مليار درهم     وباء كورونا يكبد وكالات الأسفار المغربية خسائر فادحة     شركتان تتبرعان بـ150 ألف وحدة من مواد النظافة الصحية للمغرب     "أكوزال" يتبرع بـ100 طن من المواد الاستهلاكية     كورونا يشل شرايين الاقتصاد .. والمغرب يسارع لدعم المتضررين     الحكومة تمنح "ضمان أكسجين" للمقاولات المتضررة     الحكومة تُفرج عن دعم الأسر المتضررة من "كورونا" .. التفاصيل     المغربية للألعاب تطلق تطبيق "نتحركو في الدار" لممارسة الرياضة في البيت     الاتحاد الأوروبي يعلن الدعم المالي لـ"صندوق كورونا"     "غياب توجيهات مكتوبة" يربك تأجيل القروض البنكية لفاقدي الشغل     محطات بيع المحروقات تطلب الحماية وتطمئن المستهلك المغربي     إحداث ضمان أكسجين لمد المقاولات المغربية بقروض استثنائية     الركود والصلب الأجنبي يفاقمان خسائر "مغرب ستيل"     منشور وزاري يدعو إلى تسريع صرف مستحقات المقاولات المغربية     في أسبوع واحد .. صندوق تدبير "كورونا" يجمع 25 مليار درهم    

مال واعمال » هسبريس » تجار مغاربة ينادون بإجراءات تحمي من الإفلاس

بدأ تجار المملكة يعبرون عن تخوفاتهم من التعرض للإفلاس أو تكبد خسائر مادية كبيرة جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة جائحة "كورونا"؛ فقد راسلوا لجنة اليقظة منبهين إلى أن "هذا الوضع سيدفع عددا كبيرا من التجار والمهنيين والشركات إلى الإفلاس، خاصة منها التي لا تبيع المواد الأساسية مثل المواد الغذائية، في الظرفية الحالية".

الرسالة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، طالب من خلالها التجار المغاربة بـ"اعتبار الظرفية الحالية قوة قاهرة بموجب قانون أو مرسوم صادر عن الحكومة لإعفاء المواطنين من الغرامات والذعائر والعقوبات المالية في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي ستطبق عليهم بعد زوال الأزمة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الفترة الزمنية لا تدخل ضمن أجل التقادم".

جمعية مسار المغربية للتجار ومهني كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء (كراج علال)، وجمعية مولاي إدريس للتنمية الاجتماعية عمالة الفداء درب السلطان، الموقعة على الرسالة، اقترحت مجموعة من الإجراءات "في إطار التدابير التي تدرسها لجنة اليقظة (CVE) من أجل إنقاذ المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى من شبح الإفلاس والأزمات الاقتصادية وانهيار المعاملات البنكية وفقدان الثقة بين الأطراف المهنية والشركات بعد زوال هذه الأزمة".

ومن ضمن الإجراءات التي اقترحتها الرسالة، "تقديم تسهيلات بنكية للتجار الذاتيين بالجملة ونصف الجملة والتقسيط ومسيري المحلات والمقاولين الذاتيين، وغيرها من الشركات، عن طريق تقديم مساعدات لتوفير السيولة المالية، بما في ذلك تسهيلات نقدية في الصندوق (Facilité de caisse)، أو أي حلول أخرى، بما فيها إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة إلى غاية زوال هذه الأزمة، وذلك من أجل تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم مع الموردين وغيرهم".

وطالب التجار أيضا بـ"إصدار حلول عملية لمشكل الغرامات المطبقة في حالة ترك الحاويات في الميناء إلى غاية زوال الأزمة، وإمكانية التقدم من مسيري أو مالكي الشركات بضمانات شخصية مقابل الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس الجمركية في الظرفية الحالية إلى غاية زوال الأزمة وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، مع إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة إلى غاية زوال الأزمة".

وجاء في الرسالة أن "هذا التاجر، المهني والمستورد الذي قام بالتعاقد سابقا مع موردين على أساس استيراد البضاعة وبيعها في السوق المغربية، مثل أثواب، ملابس، مواد البناء، أكسيسوار البناء، أواني منزلية، وغيرها من البضائع غير الأساسية في الحياة اليومية"، يجد نفسه "في وضع كارثي يتمثل في ضرورة الوفاء بالتزاماته مع الموردين من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة أداء الرسوم والمكوس الجمركية أو ترك البضاعة في الميناء، مما قد يعرضه لأداء Magasinage وFrais de surestaries نتيجة ترك الحاوية بالميناء وعدم قدرته على إخراجها بسبب عدم وفاء المدينين معه في هذه الظرفية. في مقابل ذلك، لا توجد سوق داخلية في الظرفية الحالية لكي يدفع لها ويبيعها هذه البضاعة".

وأكدت الرسالة أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، "تصطدم بواقع أن هؤلاء التجار، المهنيين والمستوردين، لهم التزامات تعاقدية والتزامات قانونية، سواء مع الإدارة، مع المؤسسات العمومية، مع البنوك، مع الأفراد مثلهم، مع الموردين الأجانب، أو مع القانون. هذه الالتزامات التعاقدية والقانونية تحكمها آجال يجب أن تنفذ في داخلها. ويترتب على عدم تنفيذها داخل تلك الآجال آثار قانونية تبدأ بالتعويض، إلى فسخ الالتزامات، إلى العقوبات المالية، إلى الغرامات ذات الطبيعة الزجرية".


بتاريخ:  2020-03-24


التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
يجب ملىء حقل الاسم.
يجب ملىء حقل العنوان.
يجب ملىء حقل الرساله.
الاكثر مشاهدة
للاعلى تشغيل / ايقاف للاسفل